افزایش وخامت بخش بهداشت یمن در پی کارشکنی سازمان بهداشت جهانی - تور کانادا

به گزارش خبرنگاران، به نقل از سایت شبکه خبری المیادین، وزارت بهداشت دولت وفاق ملی یمن نسبت به عواقب تصمیم سازمان بهداشت جهانی برای توقف حمایت فرآورده های نفتی از زیرساخت های بهداشتی از مارس آینده هشدار داد.

این وزارتخانه تصمیم سازمان بهداشت جهانی را غیر مسؤولانه دانست و تاکید کرد که این اقدام به تعطیلی 141 مرکز بهداشتی منجر خواهد شد.

همچنین این وزارتخانه اظهار داشت، در مورد همکاری خود با سازمان بهداشت جهانی که در اوج بحران ها مسؤولیت خود را رها کرده، تجدید نظر خواهد کرد.

نجیب القباطی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن اظهار کرد: ناتوانی سازمان ملل در انتقال فرآورده های نفتی و ادامه داشتن این جریان از شش سال قبل آن به دلیل جنگ و محاصره مستمر یمن به خودی خود ناکامی این سازمان در عمل به تعهدات اصلی است که در قوانین بین المللی انسانی لحاظ شده اند.

القباطی تاکید کرد: همزمانی این تصمیم سازمان بهداشت جهانی با استمرار توقیف کشتی های حامل فرآورده های نفتی توسط ائتلاف دشمن، سوال هایی را درباره زمان و انگیزه اتخاذ چنین تصمیمی ایجاد می کند.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن اضافه کرد: کاهش حمایت نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل از بخش بهداشت در سال 2020 ناتوانی آنها را در رفع نیازهای انسانی و کم فایده بودن کمک های ارائه شده از سوی آنها نشان داد و بر این اساس لازم است به جای آنها سازوکارهای مفیدتری جهت رسیدگی به بزرگترین فاجعه انسانی جهان بررسی شوند.

او با اشاره به اینکه توقف خدمات نجات بخش نتیجه قطعی توقف فرآورده های نفتی به ویژه در بخش های اورژانس، اتاق عمل، مرکز مراقبت های ویژه، بخش بچه ها، بخش دیالیز، از کار افتادن تجهیزات پزشکی و کارخانه های تولید اکسیژن است، سازمان ملل، نهادهای بین المللی و به ویژه سازمان جهانی بهداشت مسؤول کامل پیامدهای ناشی از این تصمیم هستند و باید پیش از اینکه فرصت از دست برود، درباره این تصمیم تجدیدنظر شود.

در حال حاضر نیمی از زیرساخت های بهداشتی یمن به دلیل جنگ یا بخشی از آنها و یا به شکل کامل تخریب شده اند، همچنین حقوق کارمندان این حوزه از بیش از دو سال قبل پرداخت نشده اند و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نیز وجود دارد. شیوع بیماری های واگیرداری همانند وبا و دیفتری نشان می دهد که این بخش تا چه حد آسیب دیده است.

احمد دارس، وزیر نفت دولت صنعاء نیز در کنفرانس مطبوعاتی که شرکت نفت یمن با عنوان 2020 سال سرقت و نقض های آشکار حقوق بشر تحت پوشش سازمان ملل اظهار کرد: در سال 2018 بیش از 18 هزار تن به قیمت بیش از یک میلیارد دلار و در سال 2019 29.5 هزار تن نفت خام یمن سرقت شده و به بانک های عربستانی منتقل شد.

عصام المتوکل، سخنگوی شرکت نفت یمن در این کنفرانس گفت: در سال گذشته نیروهای دشمن با هدف قرار دادن 72 بار سوخت آنها را به سرقت برده و با وجود اینکه این محموله های نفتی مجوز هیئت تحقیق و بررسی سازمان ملل را داشتند، آنها را به زور توقیف کردند.

المتوکل با اشاره به اینکه مجموع نفت خام رسیده به بندر یمن برای مصرف عمومی از 45 درصد از نیاز واقعی آنها فراتر نمی رود، گفت: نیروهای دشمن هنوز 9 کشتی حامل فرآورده های نفتی را در توقیف دارند.

سخنگوی شرکت نفت یمن تاکید کرد: سازمان ملل از تمامی توافق ها و تعهدات انسانی و بین المللی خود چشم پوشی کرده و افکار عمومی جهان را فریب داده و در حال حاضر در راستای نیازها و رویکردهای کشورهای متخاصم فعالیت می کند. ما این سازمان را مسؤول کامل جرائمی چون محاصره و دزدی دریایی و سایر نقض های آشکار و پیامدهای فاجعه بار آنها می دانیم.

علاوه بر اینها آمریکا نیز اظهار داشت قصد دارد جنبش انصارالله یمن را به عنوان یک سازمان تروریستی بیگانه طبقه بندی کند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ و اتحادیه اروپا نسبت به پیامدهای این تصمیم برای شرایط انسانی یمن و رسیدن به راه حلی برای درگیری های یمن هشدار دادند.

همچنین نهادهای غیردولتی و هیئت های بین المللی هشدار دادند این تصمیم آمریکا ممکن است فرایند انتقال کمک های بشردوستانه به کشور تحت محاصره یمن را مختل کند.