مسائل بازار خودرو از سرمنشا حل گردد - تور کانادا

با این وجود همچنان عده ای پافشاری می نمایند که این قیمت گذاری دستوری در خودرو و بعضی دیگر از کالاها ادامه یابد. نتیجه قیمت گذاری دستوری خودرو در کشور ظرف سال های اخیر علاوه بر زیان قابل توجه برای شرکت های خودروساز، تضعیف قطعه سازان نیز بوده است. در واقع خودروساز به دلیل نرخ دستوری مشخص شده متضرر می گردد و این زیان تا جایی پیش می رود که از پس پرداخت مطالبات قطعه ساز برنمی آید. بنابراین باید اذعان کرد که این سیاست گذاری دستوری تنها به تضعیف فراورینماینده و کاهش فراوری در سال جهش فراوری منجر شده است. کاهش فراوری نیز خود عاملی مهم در از بین بردن تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار است اما اگر مسوولان از این بازار خارج می شدند و اجازه می دادند بازار به سیر طبیعی خود پیش برود، زمینه برای افزایش فراوری مهیا می شد و به این ترتیب با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا بازار به ثبات نسبی می رسید. بهترین راه برای ساماندهی بازار خودرو واگذاری مشخص نرخ به فراورینماینده در چارچوب مکانیزم بازار است، در این مدل که در جهان نیز به صورت متداول استفاده می گردد، فراورینماینده قیمت فروش را مشخص نموده و متقاضیان می توانند تصمیم بگیرند که نرخ مشخص شده بسته به نوع خودرو معقول هست یا خیر.

حتی اگر مسوولان اصرار دارند که در قیمت گذاری خودرو حضور داشته باشند بهتر است که به شیوه دهه 70 عمل نمایند. در آن دوره قیمت خودرو توسط کمیته ای بر اساس نرخ خودرو در حاشیه بازار مشخص و اعلام می شد و همین روش توانسته بود که بازار را کنترل کند و فاصله قیمتی میان خودروی کارخانه و بازار را به حداقل ممکن برساند. در این روش امکان دریافت اقتصادیات از ما به التفاوت قیمت تمام شده خودرو و نرخ فروش در حاشیه بازار نیز وجود دارد و به این ترتیب منتفع اصلی دولت و در واقع عموم مردم و نه عده ای خوش شانس یا سوداگر هستند.

اگر هیچ یک از دو روش بیان شده مورد قبول قرار نگیرد، چاره ای جز تن دادن به عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد. در واقع عرضه خودرو در این بازار و مشخص نرخ در آن روشی معقول تر از شرایط فعلی است. در حال حاضر قیمت فروش خودرو توسط کارخانه بسیار پایین تر از نرخ بازار آزاد است و همین موضوع نیز باعث شده عده زیادی برای ثبت نام خودرو به کارخانه هجوم ببرند، چراکه می دانند در صورتی که اقبال به آنها رو نموده و برنده خرید خودرو با نرخ دولتی شوند به سود کلانی دست پیدا نموده اند. در واقع با این روش در حالی که عده ای برنده ارزان فروشی خودرو می شوند اما خودروساز و در ادامه قطعه ساز از این توزیع رانت متضرر می شوند.

یکی از راه های جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو وضع اقتصادیات برای فروش خودروی خریداری شده با قیمت کارخانه و فروش آن در بازار آزاد است. قانون اقتصادیات بر درآمد اتفاقی جزو قوانین اقتصادیاتی کشور است و اگر فردی خودرویی را به قیمت کارخانه خریداری کرد و این محصول را با قیمتی بالاتر در بازار آزاد به فروش رساند باید مشمول این اقتصادیات گردد. اجرایی شدن این موضوع باعث می گردد که متقاضیان خودرو که هدف اصلی آنها کسب سود از این ارزان فروشی است، از این بازار خارج شوند. البته وضع چنین قوانینی تنها باعث جلوگیری از حضور سوداگران در بازار می گردد اما راهکار اصلی و درست آن است که از وضع قوانین رانت زا پرهیز کنیم. اگر قیمت گذاری دستوری خودرو ملغی گردد، دیگر محل سوداگری در این بازار از میان می رود. در واقع برای حل منطقی مشکل در این بازار باید سراغ سرمنشأ رفت به جای آنکه بخواهیم با ایجاد محدودیت اقتصادی به برطرف چالش به وجود آمده بپردازیم.