چه عواملی معین کننده شرایط آب در آینده است؟ - تور کانادا

به گزارش جهانی اقتصاد، کشور در جهت ورود به بحران آبی است. وقوع همزمان دو پدیده افزایش دما و کاهش بارندگی، عامل طبیعی تغییر فاز کشور از تنش آبی به بحران آبی است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، عامل دیگری نیز در وقوع این شرایط نقش دارد و آن عامل انسانی است که به عدم مدیریت منابع آبی برمی گردد. مجموع دو عامل طبیعی و انسانی به بحران آبی کشور در افق 1420 منجر خواهد شد. طبق تعریف شاخص جهانی فالکن مارک، بحران آبی به شرایطی گفته می گردد که سرانه مصرف آب در یک کشور به کمتر از هزار مترمکعب کاهش یابد که در این صورت کشور دچار فقر آبی می گردد. برآورد مرکز پژوهش های مجلس این است که سرانه مصرف آب در کشور طی دو دهه پیش رو، به واسطه شدت گرفتن تغییرات اقلیم بیش از هر زمان دیگری کاهش می یابد و با 300مترمکعب افت نسبت به سرانه امروز، تا 976مترمکعب سقوط می کند.

چالش اصلی پیش روی مدیریت بخش آب اما نه افزایش دما و کاهش بارندگی، بلکه خالی شدن منابع آب تتازهناپذیر کشور است که طی قرن ها ضربه گیر اضافه مصرف کشور بوده و طی سالیان اخیر به واسطه برداشت های بی رویه به تاراج رفته است. هشت استان در کشور وجود دارند که مصرف آب شرب آنها تا 80درصد به منابع زیرزمینی وابسته است. گزارش تاکید می نماید، با اینکه میانگین جهانی برداشت از سفره های زیرزمینی حدود 40درصد است، اما در ایران این عدد در بعضی منطقه ها یا سال ها تا ورای 100درصد رفته است که موجب شده کشور برای مقابله با بحران های آبی آینده، بی دفاع گردد. از آنجا که در سال های اخیر، کشور شاهد افزایش 1/ 1درجه ای میانگین دمای هوا بوده و افت 9درصدی میانگین سالانه بارش ها را نیز تجربه می نماید، وقوع سناریوی پیش بینی شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در افق 1420 دور از انتظار نیست. کارشناسان این مرکز به سیاستگذاران کشور توصیه نموده اند که مدیریت بخش آب را جدی بگیرند و از مجرای قوانین این بخش و اداره عمومی آب به تدبیر شرایط این حوزه استراتژیک بپردازند. طبیعتا اتخاذ تدابیری که تاراج سفره های زیرزمینی را کاهش دهد، در این زمینه راهگشاست. مقرون به صرفهی آب و سهولت استخراج آن از زمین از طریق ماشین آلات حفاری موضوعات مهمی هستند که سیاستگذار باید در نقشه تازه مدیریت بخش آب به آنها توجه نشان دهد. در سناریوی آبی پیش بینی شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، در افق 1420 سرانه آب به 976مترمکعب کاهش می یابد که به معنی عبور کشور از مرحله تنش آبی و وقوع بحران جدی آب در ایران است. این سناریو، با فرض جمعیت پیش بینی شده برای کشور در افق 1420 (حدود 106میلیون نفر) و با فرض 103میلیارد مترمکعب میزان آب تتازهپذیر است؛ شرایطی که به معنی کاهش میزان سرانه آب به زیر هزار مترمکعب است. گزارش تصریح می نماید همزمان با رشد جمعیت و کاهش منابع آب تتازهپذیر، فرایند شاخص سرانه این منابع نیز در دهه های اخیر، نشان دهنده کاهش منظم آن است؛ به طوری که میزان آن از 6900مترمکعب در سال 1335، به 2165مترمکعب در سال 1376 رسیده و در سال 1390 به حدود 1462مترمکعب سقوط نموده است.

در سال1395 هم این عدد طبق برآوردها به 1294مترمکعب رسیده است و اگر شرایط با همین روال پیش رود، طی 20سال حدود 320مترمکعب از سرانه آب کم خواهد شد. برمبنای این گزارش، از آنجا که ایران دوبرابر استاندارد جهانی از منابع زیرزمینی برداشت می نماید، چشم انداز امنیت آبی کشور در طول دو دهه آینده به شدت خطرناک است. افزایش همزمان مصرف تا پیش از این با برداشت از آب های زیرزمینی حمایت می شد؛ اما کاهش بارش و افزایش تبخیر موجب شده است تا روان آب های بسیار کمی وارد سفره های زیرزمینی شوند و منابعی برای پوشش اضافه مصرف کنونی باقی نماند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی مدیریت آب را از هر زمانی جدی تر ساخته است. به نظر می رسد مهم ترین متر آبی سیاستگذار در طول دو دهه آینده باید این باشد که اقتصاد ایران در طول 20سال آینده به شکلی تنظیم گردد که با افت مصرف سرانه 300مترمکعبی آب کنار بیاید و اصطلاحا با خشکسالی سازگار گردد. رشد بهره وری کشور در زمینه مصرف آب در این جهت حیاتی است. از آنجا که آمار بارش های سال جاری در 21استان کشور نسبت به میانگین درازمدت به طور میانگین بین 3 تا 72 درصد کاهش را تجربه نموده، اتخاذ تدابیری ناظر به شرایط متفاوت هر یک از استان ها که میزان خشکیدگی آنها فرق دارد، حیاتی به نظر می رسد.

آنالیز این نهاد پژوهشی از شرایط دما و بارش در طول پنج بازه زمانی مختلف طی بیش از نیم قرن نشان می دهد که پایداری کشور در زمینه آب پیوسته کاهش بوده و از آن سو خطر کم آبی لحظه به لحظه جدی تر شده است. کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس با مقایسه میزان آب قابل برنامه ریزی با مصارف فعلی معین نموده اند که برای رسیدن به شرایط تعادل، حداقل باید حدود 11میلیارد مترمکعب از میزان مصارف کاهش یابد. این تکلیف یعنی افزایش تراز سطح آب زیرزمینی در همه برنامه های توسعه کشور از برنامه سوم تا ششم لحاظ شده؛ اما متاسفانه در هیچ کدام از برنامه های توسعه، آثاری از موفقیت ملاحظه نشده است. البته در بخش کشاورزی باید مصارف تا حدود 15میلیارد مترمکعب کاهش یابد که در این زمینه احتیاج است برنامه های مصوب سازگاری با کم آبی به درستی اجرایی شوند. اما در بلندمدت، برنامه ریزی در جهت کاهش مصارف آب تا حد کمتر از 60 درصد آب تتازهپذیر باید صورت گیرد که این امر مستلزم تحول جدی به خصوص در بخش کشاورزی و تاکید بر ارتقای بهره وری و مدیریت تقاضاست. نکته مهم دیگری که در این گزارش در بیان وضع موجود به آن اشاره شده، شرایط مدیریتی نامناسب در حوضه های آبریز مختلف است که جلوه اصلی آن در توزیع نامناسب مصارف بروز نموده است. گزارش تاکید می نماید میزان مصارف بعضی از منطقه ها به مراتب بیش از توان و برد اکولوژیکی آن منطقه است. تبعات حاصل از این بارگذاری های نامتناسب و نامطلوب را می توان در مناقشات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جدی ناشی از انتقال آب بین حوضه ای، بین استان های مختلف، به ویژه در فلات مرکزی و استان های مجاور آن ملاحظه کرد که نمونه هایی از این مناقشات، حوادث سال های اخیر خوزستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری است. از آنجا که در آنالیز مرکز پژوهش های مجلس، میانگین دما و بارش کشور در بازه های زمانی 50ساله به تناوب در طول پنج دهه سنجش شده، وقوع پیش بینی های عنوان شده دور از انتظار نیست. در این جهت نحوه عمل سیاستگذار در بخش غذا بسیار حیاتی است. استفاده بیش از میانگین جهانی از منابع آب برای بخش کشاورزی به منظور خودکفایی در بسیاری از ارقام در حالی اجرا شده که به نظر می رسد سیاستگذار باید بیش از خودکفایی روی موضوع امنیت غذایی متمرکز گردد. در ادامه چکیده ای از مهم ترین بخش های این گزارش ارائه می گردد.

تبعات تاراج سفره های زیرزمینی

منابع آب زیرزمینی در صورت حفاظت از آنها، به عنوان منابعی استراتژیک که در مواقع اضطراری می توانند آثار خشکسالی یا کم آبی را تقلیل دهند، از اهمیت بسزایی در پایداری جوامع برخوردارند. منابع آب زیرزمینی در حال حاضر نقش مهمی در تامین آب کشور برعهده دارند، به نحوی که 57درصد آب شرب شهری، 83درصد آب شرب روستایی، 63درصد آب صنعت و خدمات و 52درصد آب کشاورزی از این منابع تامین می گردد. سهولت برداشت از این منابع و مقرون به صرفه بودن استفاده از آن سبب مصرف بی رویه از منابع آب زیرزمینی شده، به طوری که بسیاری از دشت های کشور با فرایند کاهش حجم آبخوان و افت تراز روبرو اند. فرایند استفاده مازاد بر ظرفیت از منابع آب زیرزمینی، نه تنها به صورت مستقیم به کاهش منابع زیرزمینی و تراز سطح آب منجر شده، بلکه آثار غیرمستقیم آن مانند فرونشست زمین، افزایش ریسک آلودگی و شور شدن منابع آب زیرزمینی، پیشروی جبهه آب شور به سمت منابع شیرین (به خصوص در منطقه ها ساحلی) و... نیز بیش از پیش نمایان شده است. تداوم این فرایند و عدم چاره اندیشی اساسی، به وقوع بحران های گسترده برای بسیاری از مصرف نمایندگان وابسته به آب زیرزمینی منجر شده و پایداری سرزمین را با خطر جدی روبرو می نماید.

گزارش تصریح می نماید در حال حاضر از 609محدوده مطالعاتی کشور، تنها 199محدوده آزاد بوده و مابقی 410محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی است. از محدوده های آزاد نیز، تعداد قابل توجهی از آنها در منطقه ها بیابانی یا کوهستان ها واقع شده و عملا فاقد پتانسیل قابل توجه برای برداشت آب زیرزمینی هستند. در حال حاضر تقریبا اغلب محدوده های بزرگ و مطلوب و بااهمیت از نظر منابع آب زیرزمینی کشور از بین رفته است. برداشت بی رویه از این منابع سبب شده است تا این منابع با افت شدید روبرو شوند و در حال حاضر بالغ بر 136میلیارد مترمکعب اضافه برداشت تجمعی از این منابع اجرا شده است. میانه افت سالانه آبخوان های کشور حدود 55سانتی متر و میانه افت تجمعی آبخوان های کشور طی 50سال اخیر حدود 25متر است.

چالشی به نام کسری تراز آبی

در طول 30سال گذشته کسری مخزن آب کشور چهاربرابر شده است؛ موضوعی که بر کیفیت آب مصرفی شهفرایندان کشور اثر سوء می گذارد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس تغییرات کسری مخزن تجمعی آب در کشور را طی دوره های مختلف نشان می دهد. گزارش تایید می نماید، همزمان با فرایند توسعه در کشور میزان کسری مخزن منابع آب زیرزمینی افزایش یافته است. زمانی که این فرایند با بروز خشکسالی های پی درپی همزمان شده، یعنی تقریبا از دهه 70 به بعد، میزان کسری مخزن نیز به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و از حدود 16میلیارد مترمکعب تا ابتدای دهه 70، به 55میلیارد مترمکعب تا سال 1385 و 65 میلیارد مترمکعب طی سال های 1386 تا 1399 رسیده است. وابستگی تامین آب به منابع آب زیرزمینی در کشور سبب شده است تا کاهش این منابع و افت کیفیت مستمر آنها، مسائل زیادی برای مصارف شرب در کشور به خصوص در روستاها به وجود آورد. این در حالی است که میزان وابستگی مصارف مختلف به منابع آب زیرزمینی در هشت استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، فارس، یزد، هرمزگان، البرز و همدان بیش از 80 درصد است. بعلاوه آب شرب اغلب روستاها از منابعی نظیر چشمه، قنات یا چاه ها تامین می گردد که در حال حاضر به علت کاهش بارش، اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی (بیش از میزان تتازهپذیری آن)، افزایش سطوح نفوذناپذیر به دلایل مختلف، این منابع خشک شده یا کیفیت آنها نزولی شده است. بنابراین برای تامین پایدار آب شرب این منطقه ها، ناگزیر باید به فکر منابع تازه بود که آن هم احتیاجمند اعتبارات بسیار بوده و هم به لحاظ زمانی، به فوریت امکان پذیر نیست. پیش تر نیز اشاره شد، منابع آب زیرزمینی در اغلب کشورهای جهان از منابع استراتژیک آب تلقی شده و کوشش می گردد از این منابع برای نسل های آینده محافظت شده و تنها در مواقع بحرانی مورد استفاده قرار گیرند. اما نه تنها این امر در کشور صورت نگرفته، بلکه افت مستمر این منابع، سبب از بین رفتن ذخایر زیرزمینی (تتازهناپذیر) نیز شده است. فرونشست زمین، بحرانی شدن شرایط صنایع آب بر و بلااستفاده ماندن زمین های حاصلخیز در کنار چالش های آبی که علیه شهرنشینی ایجاد می گردد، تنها بخشی از تبعاتی هستند که در نتیجه تاراج منابع آب زیرزمینی به کشور فشار وارد می نمایند.

جهت خروج از آتیه آبی ناپایدار

بحران آبی به صورت طبیعی از کمبود منابع آب برای مصارف معمول و موجود وابسته به همان منابع ناشی می گردد. اما عامل دیگر به وجود آورنده بحران آبی، نوع دخالت انسان در قالب مدیریت منابع آب بوده که به علت قوانین یا ساختارهای ناهمخوان با شرایط طبیعی و با ایجاد مصارف بیش از ظرفیت منابع آب، ایجاد می گردد. در این خصوص ضروری است به مهم ترین موضوع، یعنی لزوم بهره گیری از یک برنامه ریزی ملی و منطقه ای بر اساس پتانسیل ها و برد اکولوژیکی منطقه ها مختلف اشاره نمود. مهم ترین سند قانونی قابل استفاده در این خصوص که مورد غفلت و بی توجهی مدیریتی دولت ها و حاکمیت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است. علاوه بر حرکت بدون برنامه و نقشه راه بلندمدت، نبود هماهنگی بین دستگاه های متولی، شرایط مدیریت کشوری را روزبه روز سخت تر نموده است. در کنار موضوع برنامه ریزی و مدیریت ناکارآمد، مباحث تحولات قوانین و مقررات طی 40سال گذشته نیز نقش و آثار مهمی بر دامن زدن به ابعاد بحران داشته اند. از منظر ساختاری، در کشور همیشه مدیریت جامع آب مدنظر بوده، اما به ساختارهای معطوف به حوضه آبریز توجه نشده، این در حالی است که مسائل و ماهیت چالش های هر حوضه می تواند با سایر حوضه ها کاملا متفاوت و بعضا متضاد باشد. مازاد بر مسائل قانونی، در حوزه ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب نیز شرایط به گونه ای بوده که خود به بحران آبی دامن زده است. از تجارب ناموفق در این خصوص می توان به ایجاد شرکت های آب منطقه ای اشاره نمود، این رویکرد نه تنها گامی در جهت مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز نبوده، بلکه با تفویض مدیریت منابع آب به استان ها، امکان مدیریت بهینه در سطح حوضه را از بین برده و پتانسیل ایجاد اختلاف بر سر مدیریت منابع آبی را بیشتر نموده است. در اواخر دولت دوازدهم، هرچند در راستای اصلاح این رویه، ساختار حوضه آبریزی مجدد مطرح و ابلاغ شده، اما شتابزدگی، نواقص و بعضا تناقضات در ساختار تازه را می توان مشاهده کرد. مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد نموده است که اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در حد سراسری باقی بماند و در خصوص بقیه مسائل، با توجه به ویژگی ها و قابلیت های هر حوضه آبریز، قوانین در مقیاس حوضه آبریز تدوین گردد.

از دیگر مسائلی که به کاهش شدید منابع آب منجر شده و بحران آبی را در پی دارد، بی توجهی ساختارهای نهادی کلان کشور به مدیریت تقاضا بوده است. نهادهای متولی بخش آب، در عمل به عنوان تامین نمایندگان آب شناخته شده، بدون اینکه به صورت جدی در راستای مدیریت کردن (محدود کردن) مصارف با توجه به توان اکولوژیک منابع آب، اقدام نموده باشند. شرایط کنونی آبی کشور اقتضا می نماید که رویه مصرفی گذشته که مبتنی بر عرضه بیشتر آب با تکیه بر تکنولوژی های مختلف بود، تغییر کند. درواقع در سطح کلان این واقعیت باید پذیرفته گردد که فرایند رشد مالی از فرایند رشد تقاضای آب باید جدا و سیاست ها و قوانین به سمت کاهش تقاضای آب هدفگیری گردد. در این صورت نه تنها رشد مالی کشور به رشد استفاده از منابع محدود آبی گره نخواهد خورد، بلکه انگیزه بیشتری در مصرف نمایندگان مختلف برای ارتقای بهره وری ایجاد خواهد شد.