شرط بازگشت شرکای خودرویی

به گزارش تور کانادا، مجلس و دولت به دنبال ساماندهی صنعت و بازار خودرو. مجلس به دنبال آزادسازی مشروط واردات خودرو است، اما وزارت صمت به دنبال حمایت از خودروسازان برای فراوری خودروهای با کیفیت تر اما در عین حال شکستن انحصار است. البته انتقاداتی به هر دو شیوه وارد است. بعضی واردات را در قبال صادرات خودرو روش درستی نمی دانند؛ در مقابل بعضی هم مخالف حمایت بی قید و شرط دولت از خودروهای بی کیفیت فراوری داخل آن هم با قیمت بالا هستند.

شرط بازگشت شرکای خودرویی

اما راهکار چیست؟ برای سامان دادن به صنعت و بازار خود چه نسخه ای باید تجویز کرد؟ منصور معظمی مدیرعامل سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفت وگو با تعادل ضمن انتقاد از طرح خودرویی مجلس، واگذاری واردات خودرو به خودروسازان را در قبال صادرات اقدامی نادرست و یک تکلیف تحمیلی می داندو معتقد است واردات خودرو باید به افراد خبره واگذار گردد. او در عین حال، دلیل انحصار در بازار خودرو را حمایت های دولت نمی داند، بلکه نبود شرکت های خودروساز با مقیاس عظیم را دلیل اصلی معرفی می نماید. معظمی در گفت وگوی خود با ما یک نسخه 4 بندی برای سامان دادن به صنعت خودرو ارایه می دهد که شامل ائتلاف قطعه سازان و تقویت آنها، ارایه یک برنامه منسجم ابلاغی از سوی دولت برای صنعت خودرو، مشارکت خودروسازان با برندهای مطرح خارجی واینکه دولت در حوزه خودرو فقط سیاست گذار و ناظر باشد و به بخش مدیریت ورود نکند، است. مدیرعامل سابق ایدرو، همچنین شرط بازگشت شرکای خارجی که پس از اعمال دوباره تحریم ها بازار ایران را ترک کردند، سرمایه گذاری مشترک می داند. به عبارتی دیگر، اگر شرکت خارجی در بازار ایران سرمایه گذاری کرد، می تواند سهمی از بازار داشته باشد؛ در غیر این صورت نباید این بازار بسیار خوب را فقط به واردات اختصاص دهیم. مشرح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

جناب معظمی اخیرا مجلس طرحی را در دستور کار خود قرار داده است که براساس آن واردات خودرو به چهار روش به وسیله ارز متقاضی، واردات در قبال صادرات نفت از سوی افراد غیرحقوقی غیردولتی، همچنین واردات در برابر صادرات خودرو و قطعه، امکان پذیر است؛ البته نقدها زیادی به این طرح مجلس وارد شد؛ نظرتان دراین باره چیست؟

نفس آزادسازی خودرو کار درستی است و به نوعی خدمت به مصرف نماینده است. یعنی مصرف نماینده اختیار دارد که بتواند خودرویی که به آن احتیاج دارد را خریداری و سوار گردد. اما نکته ای که باید به آن توجه گردد، معین یک چارچوب معین از سمت وزارتخانه صمت برای واردات است تا در آینده شاهد واردات بی رویه انواع و اقسام خودروها نباشیم؛ بنابراین باید دستورالعملی تنظیم گردد که خودروهای وارداتی، خودروهای روز جهان باشند، حتی المقدور از سوخت فسیلی استفاده ننمایند و مطابق با تکنوژی روز جهان باشند. علاوه بر این واردنماینده باید آگاه باشد که دولت چه سیاستی را دنبال می نماید. نکته دیگری وجود دارد و آن این موضوع است که اگر واردات را به عنوان یک حرفه بپذیریم، باید اجازه دهیم تا کار واردات را افراد خبره انجام دهند. من معتقدم که خودروساز نباید واردنماینده باشد. خودرو ساز وظیفه ساخت خودرو با کیفیت و ایجاد رضایتمندی برای مشتری را برعهده دارد. خودروساز حتی اگر واردنماینده هم بگردد یعنی وظیفه ای خارج از مسوولیتش به او محول شده است. بنابراین من معتقدم این کار باید به افراد خبره واگذار گردد.

البته اخیرا وزیر صمت نیز در اظهاراتی عنوان کردند که اولویت و هدف ما حمایت از فراوری داخل است؛ آیا واردات خودرو با فراوری خودرو منافاتی دارد؟

بنا بر گفته های قبلی آقای وزیر و تا جایی که بنده آگاه هستم، وزیر صمت موافق با واردات خودرو بودند. واردات خودرو در واقع یاریی به مصرف نماینده است و این موضوع به هیچ عنوان در تضاد با حداکثر استفاده از توانمندی داخلی و ساخت داخلی نیست. استفاده از توان داخلی و ساخت داخل یک شرط لازم و یک اصل بدیهی است. مگر می توان گفت در حالی که توان، فرصت و امکان بهره بری از فراوری داخل را در کشور داریم، از آن استفاده نکنیم. به نظر من هر کسی این کار را بکند، جفا نموده است. بنابراین واردات خودرو در راستای یاری به مصرف نماینده است و احتمالا نظر آقای وزیر این گونه بوده مادامی که شما خودروی روز را وارد می کنید این یاریی است برای اینکه خودروسازان داخلی هم به سمت فراوری خودرویی حرکت نمایند که به لحاظ تکنولوژی، رفاه و احتیاج مصرف نماینده شرایط بهتر، راحت تر و قیمت های منطقی تری داشته باشد.

اینکه به بهانه حمایت از فراوری داخل، درهای واردات را ببندیم و انحصار را دراختیار چند خودروساز قرار بدهیم وآنها هم هر خودرویی با هر کیفیتی فراوری کردند، ساز وکار وسیاست درستی است؟

ما در کشور دو خودروساز در مقیاس عظیم داریم. در واقع خودروساز دیگری نداریم؛ یعنی اگر خودروساز دیگری هم در اندازه و ظرفیت این خودروسازها وجود داشت، به طور قطع به یقین آنها هم خودرو فراوری می کردند. کمااینکه الان شرکت های خصوصی ای هستند که در این شرایط فراوری می نمایند اما تیراژ فراوری آنها بسیار کم است. به هر حال این دو خودروساز دولتی بودند و دولت از آنها حمایت های زیادی نموده و سال های طولانی است که اینها در بازار هستند و فراوری می نمایند. اگر الان چنین شرایطی وجود دارد به این دلیل نیست که دولت بخواهد این دو شرکت انحصار داشته باشند بلکه به این علت که شرکت خودروسازی دیگری نداریم.

اگر شرکت خودروساز دیگری در بخش خصوصی با همان مقیاس اقدام به فراوری و ورود به بازار کند. آیا دولت به همان میزان حمایت می نماید؟

به نظر من دلیلی برای حمایت نکردن وجود ندارد. شرکت های بخش خصوصی ما هیچ کدام از نظر اندازه و ظرفیت در حد خودروسازهای فعلی نیستند. باید کوشش بکنیم و یاری بگردد که شرکت های با مقیاس کوچک نیز در راستای افزایش مقیاس فراوری خود گام بردارند، تا بتوانند در آینده حجم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشته باشند.

به هر حال صنعت خودروسازی ما در شرایط ایده آل یا حتی خوبی نیست؛ پیشنهادتان برای سامان دادن به این صنعت مهم وپرمتقاضی چیست؟

در رابطه با ساخت داخلی در کشور سه نکته وجود دارد. نکته اول این موضوع است که ما ظرفیت خوبی در قطعه سازان خود داریم اما این ظرفیت موجود در قطعه سازی به گونه ای نیست که بتواند تمام احتیاجها را تامین کند. به عنوان نکته دوم می توان به این مساله اشاره نمود که قطعه سازان بسیاری اوقات در جهت تقویت خودشان و دیگر قطعه سازان حرکت نمی نمایند. آخرین نکته در این خصوص تعداد بسیار قابل توجهی از قطعه سازان است که مقیاس پایینی از نظر فراوری دارند و لذا قیمت تمام شده آنها بالا است. به نظر من قطعه سازان باید با هم ائتلاف بنمایند و تبدیل به قطعه سازان عظیم شوند که بتوانند رقابت نمایند و امکان دسترسی به تکنولوژی روز را پیدا نمایند که به طبع قیمت تمام شده آنها نیزکاهش پیدا می نماید. بنابراین به نظر من اولین راه چاره برای ساماندهی شرایط فعلی صنعت خودرو تقویت قطعه سازی است. به عنوان راه چاره دوم دولت باید در رابطه با خودرو یک برنامه منسجم ابلاغی داشته باشد. چنین برنامه هایی وجود دارد، اما ابلاغی نیست. راه چاره سوم از نظر من، مشارکت خودروسازان با صاحبان برندهای پیروز در جهان است. این مشارکت به تقویت خودروسازان بسیار یاری می نماید. به عنوان راه چاره چهارم می توان به این موضوع اشاره نمود که دولت باید در حوزه خودرو فقط سیاست گذار و ناظر باشد و اگر شرکت های دولتی و خصولتی در خودروسازی ها سهامدار هستند به هیچ عنوان نباید به بخش مدیریت ورود نمایند. به نظر من با این راه چارهها امکان ایجاد شرایط مطلوب وجود دارد، اما همیشه باید به یاد داشته باشیم که ما در صنعت خودرو دارای ظرفیت بسیار خوبی هستیم و باید کاری کنیم که این ظرفیت موجود هم افزایی کند. این هم افزایی در صنعت خودرو کمتر صورت می گیرد و به نظر من اگر وزارت صنعت، معدن وتجارت که متولی است و مسوولیت این کار را بر عهده دارد، در این راستا در قالب یک مدل عمل کند یقینا ما شاهد توسعه هر چه بیشتر صنعت خودرو خواهیم بود.

مشارکت درفراوری یا اینکه بازار کشور را در اختیارشان قرار دهیم؟

من به هیچ وجه نمی گویم که بازار خودمان را در اختیار کشورهای دیگر قرار بدهیم بلکه می گویم که به وسیله مشارکت با صاحبان برند می توانیم فراوریات خوبی داشته باشیم و محصولاتمان را وارد بازارهای بین المللی کنیم. اما با توجه به شرایط موجود این امر امکان پذیر نیست. اما اگر زمانی شرایط مشارکت با صاحبان برند ایجاد گردد، امکان دسترسی به تکنولوژی، بازارهای هدف و شبکه توزیع صاحبان برند فراهم می گردد که تحقق این مشارکت یقینا به صلاح مصرف نماینده است.

جناب معظمی چنانچه گشایشی سیاسی و مالی در کشور حاصل گردد و شرکای خارجی که در زمان تحریم کشور را ترک کردند، بخواهند برگردند، برخورد ما باید چگونه باشد؛ یعنی در صورت فراهم شدن شرایط برای بازگشت شرکت های خودرویی خارجی به ایران باید به آنها اعتماد کرد؟

شرکت های خارجی به شدت به دنبال ورود به بازار ایران هستند، اما من معتقدم که باید برای آمدن شرکت های خارجی در بازار ایران شرط گذاشته گردد. مهم ترین شرط این است که شرکت خارجی می تواند وارد بازار ایران گردد در صورتی که سرمایه گذاری کند. اگر شرکت خارجی در بازار سرمایه گذاری کرد می تواند سهم بازار نیز داشته باشد در غیر این صورت نباید این بازار بسیار خوب را فقط به واردات اختصاص دهیم. یعنی اگر تنها واردنماینده باشیم، شرکت های خارجی محصولات خود را می فروشند، ولی ما چیزی به دست نمی آوریم. اما اگر ورود شرکت های خارجی با سرمایه گذاری همراه باشد، می توانیم به بسیاری از اهداف خود برسیم. برای شرکت های خارجی باید به شرط سرمایه گذاری اجازه حضور در بازار داده گردد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 10 بهمن 1399 بروزرسانی: 10 بهمن 1399 گردآورنده: tour-canada.ir شناسه مطلب: 911

به "شرط بازگشت شرکای خودرویی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرط بازگشت شرکای خودرویی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید